
غداة التقرير الذي نشرته شبكة الراصد يوم الأحد، والذي كشف أزمة السيولة التي ضربت أسواق السويداء إثر تجميد حسابات عدد من التجار، أجبرت منصة “شام كاش” على كسر صمتها ببيان رسمي تبرر فيه إجراءاتها المفاجئة.
المنصة وضعت حملة التجميد في خانة “الامتثال التنظيمي” ومكافحة الاحتيال، موجهة وعوداً مطاطية غير مقرونة بزمان واضح بافتتاح فرع ينهي معاناة أهالي السويداء، ولكن “عند توافر الظروف المناسبة”.
الشركة، التي تحتكر فعلياً سوق الحوالات ورواتب القطاع العام، اعتبرت في بيانها التوضيحي أن إيقاف الحسابات لم يستهدف السويداء بعينها، بل شمل محافظات سورية عدة استناداً إلى بلاغات وشكاوى قانونية.
وعزت الإجراء إلى سياسات “التحقق من هوية العملاء (KYC)”، في محاولة لطمأنة المستخدمين بأن أموالهم “محفوظة وآمنة”، داعية المتضررين لمراجعة مراكز خدمة الزبائن أو الدعم الفني لمتابعة معالجة حساباتهم.
غير أن البيان، الذي بدا كرد فعل مباشر على الضغط الإعلامي، تجاهل الجوهر الحقيقي للأزمة الميدانية. فالدعوة لمراجعة “مراكز الخدمة” تصطدم بواقع مرير يتمثل في إجبار تجار السويداء والقنيطرة وريف دمشق على السفر إلى العاصمة والوقوف في طوابير طويلة أمام فرع يتيم.
وهذا ما حاولت الشركة استدراكه بعبارة دبلوماسية أعلنت فيها تطلعها لافتتاح مركز في السويداء، رابطةً ذلك بشرط “توافر الظروف المناسبة”، دون تحديد أي جدول زمني، ما يُبقي معاناة المراجعين معلقة حتى إشعار آخر.
وفيما ركز بيان “شام كاش” على مطالبة وسائل الإعلام بتوخي الدقة—في إشارة مبطنة لما تم تداوله مؤخراً—تجنب البيان الإشارة إلى أزمة السيولة الخانقة، أو الإجابة عن التساؤلات المشروعة التي يطرحها الشارع حول توقيت هذه الإجراءات “الأمنية” وتزامنها مع فضائح الاختلاس والهزات المالية العنيفة التي ضربت الإدارة المشرفة على القطاع المصرفي مؤخراً.
ويبقى التساؤل مفتوحاً: هل تكفي تطمينات “الشفافية” لتعويض خسائر سوق قد يجبر متعاملوه على العودة للتداول النقدي هرباً من احتجاز أموالهم؟



